Actualité
Avocats libanais en soutien à
Georges Abdallah
Al Akhbar Mercredi 3 juillet 2019
Meeting juridique de soutien à
Georges Abdallah: «C'est une affaire
d'opinion publique» adaptation en
version française René Naba, directeur
du site
https://www.madaniya.info/
Un meeting juridique de solidarité
avec Georges Abdallah s'est tenue
mercredi 3 juillet à Beyrouth de s
«Je ne suis pas communiste. Mais
je ne suis pas disposé qu'un droit soit
galvaudé au prétexte que son détenteur
est un communiste... En tant que citoyen
et homme libre, je dénonce toute
arrestation illégale et toute instance
qui s'autorise à priver de sa liberté
toute personne humaine».
Tel est le message de Me Issam
Karam, ancien bâtonnier de l'ordre des
avocats libanais, adressé aux membres
présents au meeting juridique de soutien
à la libération de Georges Abdallah.
La réunion s'est tenue à la
«Maison de l'avocat» à Beyrouth en
porésence de Me Fadi Barakat,
représentant l'ancien bâtonnier Issam
karam,Me Jihad Tohmé, ainsi que Me
Oussama Zein, secrétaire général de
l'Union des Avocats Arabes , ainsi que
Me Abdel Nasser Al Masri, représentant
des Avocats du Nord-Liban, région
originaire de Georges Abdallah, ainsi
que Robert et Salam Abdallah,
représentants la famille du détenu.
Intervention de Me Barakat:
«L'affaire Georges Abdallah est
une affaire de Droit et une Affaire des
droits de l'Homme. Elle soulève un grand
point d'interrogation sur le
fonctionnement des pays régis,
constitutionnellement, par les droits de
l'homme....La reddition de la France aux
oukazes américains, en s'opposant à la
liberté de Georges Abdallah, place ce
pays à découvert en révélant sa posture
honteuse sur le plan des relations
internationales.
«Nos gouvernements successifs ont
ils honte du silence qu'ils ont observé
à l'égard d'un compatriote qui a brandi
haut le drapeau de la résistance contre
l'occupation israélienne, qui connut une
fin honorable.
En dépit d'un déni de justice, -la
libération sous condition de Georges-,
la justice française a toutefois refusé
la mise en œuvre de cette décision pour
des raisons illusoires. Le syndicat de
la magistrature, le syndicat des avocats
et l'Observatoire des Prisons ont
dénoncé cette mesure car elle violait
les libertés publiques d'une personne
détenue sur la base d'un soupçon de
commission de crimes
Intervention de Me Sleimane
Il nous incombe de «transformer
l'affaire Georges Abdallah d'une affaire
de justice en une affaire d'opinion
publique internationale, afin des
contraindre les organisations
internationales des droits de l'homme à
prendre en considération son cas.
Nous demandons en outre au gouvernement
libanais d'accorder une attention au cas
d'un concitoyen qui mérite l'application
du droit, un traitement empreint
d'humanité et la justice».
لقاء
«قانوني» داعم لجورج عبد الله: إنها قضية
رأي عام
•
سياسة
•
الأخبار
•
الأربعاء
3 تموز 2019
https://www.al-akhbar.com/Politics/272900/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%A5%D9%86%D9%87%D8%A7-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%B9%D8%A7
«أنا لست
شيوعياً، ولكني لست مستعداً لأن أرى حقّاً
يُهدَر لأنّ صاحبه شيوعي. ش
«أنا لست
شيوعياً، ولكني لست مستعداً لأن أرى حقّاً
يُهدَر لأنّ صاحبه شيوعي. شأني أنا،
المحامي، المواطن الحرّ، الإنسان، أن
أُندّد بكلّ توقيف غير شرعي وبكلّ مرجعية
تسمح لنفسها بحجز حرية إنسان». وردت هذه
العبارة في الكلمة التي أرسلها نقيب
المحامين السابق عصام كرم، وأُلقيت في
اللقاء الحقوقي الذي نُظّم «من أجل حرية
جورج إبراهيم عبد الله». مجموعة من
المحامين والمؤيدين لقضية عبد الله،
اجتمعوا أمس في «بيت المحامي» - نقابة
محامي بيروت، وشارك في اللقاء عضو مجلس
النقابة المحامي فادي بركات، ممثلاً
النقابة، ممثل النقيب السابق عصام كرم،
المحامي جاد طعمة، الأمين العام السابق
لاتحاد المحامين العرب المحامي عمر زين،
ممثل «حقوقيون من أجل حرية جورج عبد
الله»، المحامي الدكتور هاني سليمان،
المحامي عبد الناصر المصري من مجموعة
محامي الشمال، روبير وسلام عبد الله.
في كلمته،
اعتبر بركات أنّ قضية المقاوم عبد الله
«تبقى علامة استفهام في مسار العدالة في
دول تحكم دساتيرها الحقوق الأساسية...».
وقال إنّ قضية عبد الله «قضية حق ودولة
قانون».
أما سليمان،
فرأى أنّ إذعان السلطات الفرنسية
للإملاءات الأميركية، بعدم الإفراج عن
جورج عبد الله، «يضع فرنسا في حالة من
الدونية المكشوفة والمعيبة على مستوى
العلاقات الدولية». وسأل إن كانت
«حكوماتنا المتعاقبة تخجل من صمتها في
قضية تتعلق بمواطن لبناني رفع راية
المقاومة ضد الاحتلال في بداية للتحرير
المُشرّف». وأعاد التذكير بأنّه رغم توافر
كلّ شروط الإفراج عن عبد الله، «وصدور
قرار عن محكمة الإفراج المشروط الفرعية،
بإطلاق سراحه، لكنّ المحكمة الوطنية
للإفراج المشروط، رفضت ذلك لأسبابٍ واهية،
وخضع ملفه للتأجيل مرات عدّة، من دون أي
أسباب قانونية». ما حصل مع عبد الله
«رفضته واعترضت عليه نقابات القضاة
والمحامين ومرصد السجون وهيئة حقوق
الإنسان، لأنّه ينتهك الحريات العامة
الأساسية، ويقضي بالاعتقال دون توافر
واقعة جرمية، بل لمجرد الظنّ بإمكان
الإقدام على ارتكاب جرمٍ ما». أمام كلّ
ذلك، قال سليمان إنّ «علينا واجب تحويل
هذه القضية إلى قضية رأي عام عالمية لتهتم
بها جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، خاصة
أنها تتعلق بالحق الإنساني. ونُطالب
الحكومة اللبنانية بالاهتمام بهذا الملف
لمواطن لبناني يستحق قانوناً وإنسانياً
الحرية».
Les dernières mises à jour
|
